الصفحة الرئيسية › اقتصاد

اقتصاد وزارة المالية : صدور قانون المالية التعديلي لسنة 2020 يستوجب تحيين توزيع الاعتمادات

أكدت وزارة المالية أن صدور قانون المالية التعديلي لسنة 2020 سيستوجب حتما تحيين مختلف قرارات توزيع الاعتمادات .
وكشفت وثيقة صادرة عن الوحدة المركزيّة للتصرّف في الميزانية حسب الأهداف موجّهة إلى رؤساء البرامج للتصرف في الميزانية حسب الأهداف بمختلف الوزارات، أن منشور رئيس الحكومة المتعلّق بإعداد ميزانية الدولة لسنة 2021 سيشهد بعض التأخير.
ويعزى هذا التأخير « لانشغال الحكومة باتخاذ الإجراءات المستعجلة الرامية لمكافحة جائحة فيروس كورونا والتخفيف من وطأته إلى جانب انكباب وزارة المالية على ضبط أحكام قانون المالية التعديلي لسنة 2020. »
وتمر تونس، وفق الوثيقة، التّي تحصّلت (وات) على نسخة منها، بوضع استثنائي لمجابهة فيروس كورونا المستجد، الذي أحدث أزمة صحيّة ستكون لها تداعيات اقتصاديّة واجتماعيّة وتأثيرات مباشرة على وضعيّة الماليّة العموميّة.
وتم التأكيد على أن تجاوز هذه الأزمة يتطلب تكثيف الجهود واسترجاع وتيرة العمل للإيفاء بالالتزامات و خاصة فيما يتعلق بمواصلة تنفيذ مقتضيات القانون الأساسي للميزانية.
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي، توقع انكماش الاقتصاد التونسي بنسبة 3ر4 بالمائة في 2020 تحت وطأة جائحة كوفيد 19 وهو « أعمق ركود تشهده البلاد منذ استقلالها في عام 1956.
وتوقع البنك المركزي التونسي، تقلّص نمو الاقتصاد الوطني سنة 2020 دون تحديد نسبة النمو المرتقبة مؤكدا أن حدّة تراجع هذه النسبة مرتبطة بسرعة السيطرة على تطور الوباء ومدى انتشاره.
وقد تحصلت تونس بتاريخ 10 فريل 2020 على قرض من صندوق النقد الدولي ضمن آلية الإقراض السريع لمجابهة تداعيات فيروس كورونا بقيمة 743 مليون دولار.
وأوصت الوحدة المركزية للتصرف في الميزانية حسب الأهداف بوزارة المالية رؤساء برامج والمهمّات في التصرّف في الميزانيّة حسب الأهداف بالوزارات، بالتنسيق مع الأطراف المعنيّة قصد تحيين البرمجة السنويّة للنفقات. وطالبت بإعداد وإحالة التقرير السنوي للأداء لسنة لسنة 2019 إلى مصالح وزارة الماليّة مع التنصيص ضمنه على جميع الإجراءات، التي ستمكن من تلافي النقائص أخذا بعين الاعتبارتداعيات الأزمة الحالية .
وأوصت الوثيقة بإعداد مشروع إطار النفقات متوسط المدى القطاعي 2021/2023 مع الحرص على مراجعة التقديرات المتعلقة بسنة 2021 على ضوء الأزمة الحالية وانعكاساتها على ميزانية الدولة وإحالته إلى مصالح وزارة المالية الى جانب التنصيص على إعداد المشروع السنوي للأداء لسنة 2021 مع مراجعة أولويات البرامج والقيم المستهدفة للمؤشرات وكذلك الأنشطة إذا ما تطلب الأمر ذلك.